قواعد جديدة لتنظيم العملات الرقمية في بريطانيا

إطار تنظيمي شامل لمستقبل العملات الرقمية في المملكة المتحدة

أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) توجيهاتها النهائية التي تلزم شركات العملات الرقمية بإعادة تقييم تراخيصها الحالية والاستعداد لمرحلة جديدة من الرقابة الصارمة.

ويهدف هذا التحرك إلى وضع أساس قانوني متين يضمن حماية المستثمرين واستقرار السوق، حيث سيبدأ استقبال طلبات الترخيص في 30 سبتمبر الجاري، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد كليًا في أكتوبر 2027.

أكدت الهيئة أن التسجيلات والتصاريح الحالية لن تُنقل تلقائيًا إلى الإطار التنظيمي المرتقب، مما يفرض على الشركات الراغبة في الاستفادة من الترتيبات الانتقالية تقديم طلباتها في موعد أقصاه 28 فبراير 2027. ويأتي هذا التوجه لضمان أن جميع الكيانات العاملة في قطاع الكريبتو تلتزم بالمعايير المحدثة التي تغطي جوانب تشغيلية متعددة.

الأنشطة والخدمات المشمولة بمتطلبات الترخيص الجديدة

تغطي التوجيهات الجديدة مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بقطاع العملات الرقمية، حيث ستحتاج الشركات التي تقدم الخدمات التالية إلى الحصول على موافقة صريحة من الهيئة:

• إصدار العملات المستقرة (Stablecoins) المؤهلة.
• إدارة منصات تداول الأصول الرقمية.
• تقديم خدمات حفظ الأصول وتأمينها.
• ترتيب المعاملات والوساطة في الأصول المشفرة.
• تقديم خدمات التخزين (Staking) بناءً على نموذج عمل الشركة.

وأوضحت الهيئة أنها لن تعتمد على وصف الشركات لأنشطتها فحسب، بل ستقوم بفحص الوظائف الفعلية التي تؤديها كل شركة. وبناءً عليه، قد تحتاج الشركات إلى تقييم كل خدمة من خدماتها بشكل منفصل لتحديد التصاريح المطلوبة بدقة.

ضرورة التزام الشركات الدولية بالمعايير البريطانية

لن يقتصر تأثير هذه القواعد على الشركات التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها فحسب، بل ستمتد لتشمل الشركات الدولية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل المملكة المتحدة. وأشارت التوجيهات إلى أن شركات العملات الرقمية الأمريكية، بما في ذلك منصات التداول ومزودي خدمات الحفظ، ستحتاج إلى ترخيص بريطاني مستقل حتى لو كانت حاصلة على تصاريح من هيئات أمريكية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفي هذا السياق، صرح ديفيد جيل، المدير التنفيذي لشؤون المستهلكين والمدفوعات في هيئة السلوك المالي (FCA)، قائلاً: "الاستعداد للتنظيم يبدأ بفهم كيفية تطبيق النظام على عملك. توفر هذه التوجيهات الوضوح الذي طلبته الشركات لتمكينها من التحضير بثقة للمرحلة القادمة".

رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الأصول الرقمية

بالتوازي مع جهود الهيئة التنظيمية، واصل البرلمان البريطاني عمله على صياغة السياسات العامة للقطاع، حيث صوت مجلس اللوردات البريطاني لصالح تعديل يلزم الخزانة بإعداد استراتيجية وطنية للأصول الرقمية خلال 12 شهرًا. وستشمل هذه الاستراتيجية العملات الرقمية، والعملات المستقرة، والأوراق المالية المرمزة، والبنية التحتية المالية الرقمية.

كما تدرس الجهات التنظيمية حاليًا كيفية دمج الأصول المرمزة ضمن القواعد المالية القائمة، حيث طلبت الهيئة تعليقات من العاملين في الصناعة حول إمكانية إعفاء بعض منتجات الذهب المرمزة من قواعد معينة. وتعمل الهيئة بالتعاون مع بنك إنجلترا على وضع خارطة طريق لترميز الأصول في الأسواق المالية الكبرى، مما يعكس طموح المملكة المتحدة في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا لابتكارات العملات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة.