تحركات برلمانية لتشديد الرقابة المالية على الأصول الرقمية
شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية تحركات تشريعية مكثفة تستهدف إعادة تشكيل ملف ضرائب الكريبتو، حيث أقرت اللجنة المالية تعديلات تفرض ضرائب على مبادلة الأصول الرقمية بالعملات المستقرة، إضافة إلى تطبيق ضريبة مغادرة على المستثمرين الأثرياء الذين يقررون نقل إقامتهم الضريبية إلى خارج البلاد.
ورغم هذا التأييد المبدئي، رفضت اللجنة قسم الإيرادات في الموازنة العامة بالكامل بأغلبية 31 صوتًا مقابل 3 أصوات، مما يعيد النقاش في الجلسة العامة للبرلمان إلى المسودة الحكومية الأصلية الخالية من هذه التعديلات.
فرض ضريبة على مبادلات العملات المستقرة
قدم النائب نيكولا سانسو تعديلًا يستهدف سد ما وصفه بثغرة تشريعية في النظام الضريبي الحالي. وبموجب القانون الساري، لا تدفع أي ضرائب عند استبدال عملة البيتكوين بأخرى مستقرة، وتقتصر الجباية على تحويل الأرباح إلى عملات نقدية تقليدية أو إنفاقها على السلع.
- معاملة المبادلة كعملية بيع: ينص التعديل على اعتبار استبدال العملات المشفرة برموز الأموال الإلكترونية المصنفة تحت لائحة MiCA الأوروبية بيعًا خاضعًا للضريبة بدءًا من الأول من يناير 2027.
- نسبة الضريبة المقتطعة: يخضع الربح المحقق للضريبة الثابتة الموحدة في فرنسا، والتي تبلغ نسبتها 31.4% بعد رفع الرسوم الاجتماعية مؤخرًا.
- مبررات القرار: يرى معدو المقترح أن العملات المستقرة باتت وسيلة استثمارية كاملة تُستخدم لشراء أصول أخرى ودفع ثمن الخدمات، مما لا يبرر تأجيل دفع الضريبة عند التحويل إليها.
ضريبة الخروج وقواعد ترحيل الخسائر
لم تتوقف المقترحات عند المبادلات، بل شملت أيضًا ضريبة المغادرة التي تستهدف منع هروب رؤوس الأموال خارج الحدود الفرنسية، إلى جانب تعديل إيجابي يدعم المستثمرين في جوانب أخرى:
استهداف الثروات الكبرى عند السفر
يقضي التعديل الثاني بتطبيق ضريبة المغادرة على أي أسرة ضريبية تمتلك أصولًا رقمية تتجاوز قيمتها 800 ألف يورو عند نقل إقامتها إلى الخارج، شريطة أن يكون المكلف مقيمًا ضريبيًا في فرنسا لمدة 6 سنوات على الأقل خلال العقد السابق. ويتعين على المستثمرين تقديم إقرار شامل بجميع حيازاتهم المشفرة، بما في ذلك الأصول المودعة في منصات خارجية أو المخزنة في محافظ الحفظ الذاتي، مع استثناء المبادلات البحتة بين العملات المشفرة غير المصحوبة بنقد.
ترحيل الخسائر الاستثمارية
في المقابل، وافقت اللجنة على تعديل تقدم به النائب دانييل لابارون يسمح لمتداولي العملات الرقمية بترحيل خسائرهم لمدة 10 سنوات متتالية لخصمها من الأرباح المستقبلية، وهو امتياز يتمتع به متداولو الأسهم التقليدية ومحروم منه قطاع الكريبتو حاليًا.
المسار التشريعي المقبل
نظرًا لرفض اللجنة المالية مشروع قانون الإيرادات بشكله المعدل، سيتعين على النواب إعادة طرح تعديلات ضرائب الكريبتو أمام الجلسة العامة للبرلمان. وتستمر المناقشات حتى موعد التصويت الرسمي المقرر، وفي حال نالت هذه النصوص موافقة المشرعين وتجاوزت بقية مراحل المسار الدستوري، فستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027 لتغير قواعد إدارة الثروات الرقمية في فرنسا جذريًا.
إرسال تعليق