تفاصيل مسودة ضريبة الكريبتو في ولاية إلينوي
بدأت السلطات المالية في ولاية إلينوي (Illinois) الأمريكية باتخاذ خطوات جادة لتنظيم سوق الأصول الرقمية، حيث كشفت عن مسودة القواعد الخاصة بفرض ضريبة الكريبتو الجديدة بنسبة 0.2%.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم تفاصيل دقيقة لمنصات التداول ومزودي الخدمات حول كيفية احتساب وتحصيل هذه الرسوم عند دخول القانون حيز التنفيذ.
أعلنت دائرة الإيرادات في ولاية إلينوي (IDOR) عن نشر المسودة في أواخر شهر سبتمبر، مؤكدة فتح باب استقبال التعليقات العامة حتى نهاية أكتوبر 2026. وتأتي هذه القواعد لتفسير قانون ضريبة الأصول الرقمية الذي تم توقيعه في يونيو الماضي، والمقرر تفعيله رسميًا في الأول من يناير عام 2027.
ما هي المعاملات المشمولة في ضريبة الكريبتو؟
تحدد المسودة المقترحة الأنشطة التجارية التي ستخضع للضريبة، حيث ستطبق نسبة 0.2% على قيمة الأصول الرقمية التي يتلقاها العملاء في ولاية إلينوي (Illinois). ووفقًا للقواعد، تقع مسؤولية تحصيل هذه الضريبة على عاتق وسطاء الأصول الرقمية ومنصات التداول.
الأنشطة الخاضعة للضريبة تشمل:
- عمليات بيع وشراء العملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي.
- تبادل الأصول الرقمية مقابل أصول رقمية أخرى (Crypto-to-Crypto).
- تحويل العملات التقليدية إلى مشفرة والعكس.
- عمليات نقل الأصول بين شبكات البلوكشين (Bridging).
- تحويلات الأصول بين الحسابات التابعة لنفس العميل إذا تمت عبر وسيط وبمقابل مادي.
الأصول المستثناة والعملات المشمولة بالقرار
أوضحت دائرة الإيرادات (IDOR) أن ضريبة الكريبتو ستشمل العملات المستقرة (Stablecoins) وعملات الميم (Memecoins)، في حين تم استثناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من هذه القواعد الضريبية المقترحة.
كما أشارت المسودة إلى أن رسوم الشبكة أو ما يعرف بـ "رسوم الغاز" (Gas Fees) التي تُدفع مباشرة للمعدنين والموثقين لن تُعامل كجزء من القيمة الخاضعة للضريبة. وبشكل عام، تظل معاملات التمويل اللامركزي (DeFi) خارج نطاق الضريبة ما لم تتقاضى المنصة رسومًا مؤهلة مثل رسوم البروتوكول.
آلية الاحتساب والفرق عن الضرائب الفيدرالية
تعتمد ضريبة الكريبتو في إلينوي على القيمة الدولارية للأصل الرقمي وقت إتمام المعاملة، بغض النظر عما إذا كان العميل قد حقق ربحًا أو خسارة من العملية. ويعد هذا النهج مختلفًا تمامًا عن ضرائب الكريبتو الفيدرالية التي تفرضها مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، والتي تعامل الأصول الرقمية كممتلكات تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية.
مستقبل القانون ومحاولات الإلغاء
تعتبر ولاية إلينوي (Illinois) أول ولاية أمريكية تسن ضريبة قائمة على المعاملات تستهدف نشاط الأصول الرقمية بشكل مباشر. ومع ذلك، لا يزال هناك حراك تشريعي معارض، حيث تم تقديم مشروع قانون منفصل يحمل الرقم (HB 5798) يهدف إلى إلغاء قانون ضريبة الأصول الرقمية، لكنه لم ينجح في مسعاه حتى الآن، مما يعني استمرار التحضيرات لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد.
إرسال تعليق