تعديلات هيكلية لحماية سوق العملات المستقرة في أوروبا
قدمت شركة Circle، الجهة المصدرة لعملتي USDC وEURC المرتبطتين بالدولار واليورو، مجموعة من التوصيات الرسمية إلى المفوضية الأوروبية ضمن مراجعة إطار تنظيم أسواق الأصول الرقمية، المعروف باسم إطار MiCA.
وأكدت الشركة أن القوانين الحالية الحاكمة لقطاع العملات المستقرة تتسبب في إبقاء معظم المشروعات الكبرى عالميًا خارج النطاق التنظيمي للاتحاد الأوروبي.
تحديات قيود الاحتياطي والمخاطر المصرفية
ركزت التوصيات المقدمة على القواعد الخاصة باحتياطيات الأصول، حيث ينص إطار MiCA حاليًا على إلزام جهات إصدار رموز الأموال الإلكترونية بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 30% من الاحتياطيات كودائع في البنوك التجارية، وتصل هذه النسبة إلى 60% للرموز المصنفة على أنها ذات أهمية كبرى.
وأوضحت شركة Circle أن هذا الشرط يزيد من التعرض لمخاطر الائتمان في القطاع المصرفي التقليدي، معلنة تأييدها لموقف البنك المركزي الأوروبي الداعي إلى استبدال نسبة الإيداع المباشر بمتطلبات سيولة أكثر مرونة. كما طالبت الشركة بإلغاء الحد الأقصى للانكشاف السيادي المحدد بنسبة 35%، وإلغاء القيود المفروضة على نسبة الاحتفاظ بالاحتياطيات في البنك الواحد، والتي تجبر المصدرين على توزيع أموالهم بين عشرات البنوك.
التمسك بنظام الإصدار المتعدد لمنع هروب رؤوس الأموال
أشارت شركة Circle إلى أنه من بين أكبر 25 مشروعًا في سوق العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية، لا يخضع لسلطة إطار MiCA سوى ثلاثة مشاريع فقط. ولحل هذه الفجوة التنظيمية، حثت الشركة المفوضية الأوروبية على الحفاظ على نظام "الإصدار المتعدد"، وهو الآلية التي تسمح بإصدار الرمز بشكل مشترك بين كيان مرخص داخل الاتحاد الأوروبي ونظيره المرخص خارجيًا.
وحذرت الشركة من أن فرض قيود على هذا النظام سيؤدي إلى نقل النشاط المالي والابتكار خارج الحدود الأوروبية، مما يفقد القارة الميزة التنافسية التي اكتسبتها مبكرًا في هذا القطاع.
المنافسة العالمية والتطلعات التنظيمية لعام 2027
تأتي هذه التحركات بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لـ إطار MiCA التنظيمي بحلول عام 2027 للتعامل بشكل أفضل مع الجهات الخارجية المصدرة لـ العملات المستقرة. ويأتي ذلك في وقت تتنقل فيه شركات الكريبتو الأوروبية عبر صعوبات المرحلة الانتقالية، بينما تواصل الجهات التنظيمية الضغط على المنصات الكبرى مثل منصة Binance لضمان الامتثال.
كما تعكس هذه المبادرة حدة المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للهيمنة على سوق العملات المستقرة، حيث تتوسع الشركات الأمريكية في الخارج مدعومة بتوجه واشنطن لاستخدام الرموز المرتبطة بالدولار لتعزيز النفوذ العالمي للعملة الأمريكية.
إرسال تعليق