عقبة جديدة تواجه تنظيم العملات الرقمية في أمريكا
تلقى قطاع الأصول الرقمية ضربة موجعة في واشنطن، حيث فشل قانون CLARITY في تجاوز عقبة التصويت الإجرائي داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.
ولم يتمكن مشروع القانون، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لهيكلة سوق الكريبتو، من جمع الـ 60 صوتاً اللازمة للمضي قدماً، حيث جاءت نتيجة التصويت غير الرسمية بـ 46 صوتاً مؤيداً مقابل 43 صوتاً معارضاً.
انقسام حزبي حاد ينهي آمال التوافق
شهدت الجلسة تحولاً مفاجئاً عندما صوت عدد من الأعضاء الديمقراطيين البارزين بالرفض، رغم انخراطهم في مفاوضات استمرت لعدة أشهر حول بنود التشريع. ومن أبرز الأسماء التي صوتت ضد قانون CLARITY:
- السيناتور Kirsten Gillibrand
- السيناتور Mark Warner
- السيناتور Cory Booker
- السيناتور Raphael Warnock
- السيناتور Ruben Gallego
وأفادت تقارير صحفية بأن هذه الأصوات جاءت رغم المحاولات المستمرة للوصول إلى تسوية، مما دفع أحد قادة الصناعة لوصف الوضع الحالي بأن مشروع القانون "قد مات إكلينيكياً".
خلافات حول بنود الأخلاقيات والنزاهة
تضارب المصالح وحماية المستهلك
تركزت نقاط الخلاف الجوهرية حول قواعد الأخلاقيات المقترحة، حيث طالب الديمقراطيون بفرض ضوابط أكثر صرامة تشمل أقارب المسؤولين الفيدراليين وتمنعهم من إجراء معاملات معينة في العملات الرقمية. كما تضمن المقترح الديمقراطي رفع معايير الإفصاح لمن يمتلكون حصصاً كبيرة في الأصول الرقمية، مع إلزامهم ببيع تلك الأصول أو وضعها في صناديق استئمانية عمياء في غضون 180 يوماً.
هجوم سياسي على خلفية الكريبتو
قبيل التصويت، شنت السيناتور Elizabeth Warren هجوماً حاداً استهدف الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الرقمية للرئيس السابق Donald Trump، مدعية أن عائلته حققت أرباحاً طائلة بلغت 1.4 مليار دولار من مشاريع الكريبتو في عام 2025. واعتبرت السيناتور أن هذه الأنشطة تثير تساؤلات حول النزاهة وتؤثر على حيادية التشريعات المقترحة.
تحذيرات من ضياع ريادة الابتكار الرقمي
أعربت منصات التداول الكبرى عن قلقها الشديد من هذه النتائج، حيث صرح الرئيس التنفيذي لمنصة Coinbase السيد Brian Armstrong بأن الخيار أمام مجلس الشيوخ كان واضحاً بين تعزيز الابتكار وحماية المستهلكين عبر قانون CLARITY، أو ترك المجال لدول أخرى لتقود مستقبل النظام المالي العالمي. وحذر Armstrong من أن الناخبين المهتمين بمجال الكريبتو لن ينسوا هذا الموقف في الاستحقاقات القادمة.
من جانبها، أبدت السيناتور Cynthia Lummis استياءها من تعثر المفاوضات، مشيرة إلى أن الجمهوريين استجابوا لأكثر من 120 طلباً من الديمقراطيين لتعديل القانون، ومع ذلك استمرت العرقلة. ومع فشل هذا التصويت، انخفضت احتمالات إقرار قانون CLARITY قبل نهاية عام 2026 إلى نحو 20% فقط، مما يترك السوق في حالة من عدم اليقين التنظيمي لفترة أطول.
إرسال تعليق