حشد جماهيري لدعم التشريعات الرقمية في الولايات المتحدة
وجه المستشار القانوني العام لدى شركة Ripple، ستيوارت ألديروتي، دعوة مباشرة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المعارضين والمترددين حثهم فيها على عقد لقاءات مع المستثمرين والأفراد الحائزين للأصول الرقمية، وذلك قبيل التصويت الإجرائي المرتقب يوم 15 سبتمبر على مشروع قانون كلايريتي لتنظيم أسواق الكريبتو.
وأوضح ألديروتي أن الاستماع إلى أصوات الجمهور والملامسين لواقع هذا القطاع يُعد خطوة جوهرية لصياغة تشريعات متوازنة، مؤكدًا أن القرارات المستقبلية يجب ألا تنحصر داخل أروقة المجموعات الضغطة أو التنفيذيين في الشركات الكبرى فقط. وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه الشارع المالي تصويتًا حاسمًا يتطلب موافقة 60 سناتورًا لبدء المناقشات الرسمية حول المسودة النهائية.
نحو 67 مليون أمريكي يمتلكون أصولًا رقمية
استند المسؤول في شركة Ripple إلى أبحاث حديثة أصدرتها جمعية العملات الرقمية الوطنية، والتي أظهرت أن نحو 67 مليون مواطن أمريكي يمتلكون عملات مشفرة، وهو ما يعادل تقريبًا بالغًا واحدًا من بين كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة وفق مسح عام 2026. وتبرز هذه الأرقام حجم القاعدة الشارعية المعنية مباشرة بالتشريعات المرفوعة أمام الكونغرس.
وفي إطار جهود الضغط والتوعية، شهد شهر أغسطس نشاطًا مكثفًا من قبل منظمة Stand With Crypto الداعمة للكريبتو، حيث أجرى المؤيدون قرابة 50 ألف اتصال ورسالة إلى أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ونشر مقالات رأي في الصحف المحلية. وعلى الجانب الآخر، قادت منظمة Independent Community Bankers of America حملات مضادة لحماية الودائع المصرفية التقليدية من منافسة عوائد العملات المستقرة.
تحديات النصاب القانوني والخلافات السياسية حول قانون كلايريتي
يتطلب فتح باب المناقشة حول مشروع قانون كلايريتي جمع 60 صوتًا في مجلس الشيوخ لمُضيّ إجراءات التصويت الإجرائي التي قدمها زعيم الأغلبية جان ثون. ونظرًا لأن الحزب الجمهوري يمتلك 53 مقعدًا فقط، فإن الشيوخ بحاجة إلى الحصول على دعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب الديمقراطي أو المستقلين لضمان تجاوز العقبة الأولى.
ويرى مراقبون أن تأمين الأغلبية المطلوبة ليس مضمونًا تمامًا، إذ تحيط بالتشريع عدة خلافات جوهرية تشمل:
- القواعد الأخلاقية للرئاسة: مطالب ديمقراطية بتشديد القيود على الأنشطة الرقمية المرتبطة بكبار المسؤولين وعائلاتهم، لا سيما المشاريع التي تتقاطع مع عائلة الرئيس دونالد ترامب مثل منصة World Liberty Financial وعملة Official Trump.
- عوائد العملات المستقرة: تخوف البنوك المحلية من سحب الودائع لصالح منصات تشفير تقدم مكافآت على أرباح الأصول المستقرة.
- حماية مطوري التمويل اللامركزي: تباين الآراء حول توفير حمايات قانونية للمطورين الذين لا يسيطرون على أموال المستخدمين، مقابل فرض ضوابط لمكافحة غسل الأموال.
توزيع الأدوار التنظيمية بين هيئة SEC وهيئة CFTC
يهدف مشروع قانون كلايريتي إلى وضع إطار سوقي اتحادي واضح يقسم مهام الإشراف والرقابة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC. ويسعى التشريع إلى تحديد الضوابط التي تفرّق بين الأصول الرقمية الخاضعة لقوانين الأوراق المالية وتلك التي تُصنف كسلع تداول.
وكان التشريع قد حظي بموافقة مجلس النواب بنتيجة 294 صوتًا مقابل 134 صوتًا في يوليو 2025، كما تجاوز لجنة البنوك بمجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9 أصوات في مايو 2026. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ripple براد غارلينغهاوس عن أهمية استكمال الإطار التنظيمي لجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للابتكار في صناعة التشفير.
إرسال تعليق