خطوة تنظيمية مرتقبة لتسريع كفاءة التداول
أعلنت هيئة CFTC الأمريكية للسلع والعقود الآجلة عن مقترح تنظيمي جديد يهدف إلى مراجعة وتعديل القواعد المنظمة لمنصات تنفيذ عقود المشتقات، وذلك عبر إلغاء شرط تنظيم الأوامر الصارم المعمول به منذ أكثر من عقد من الزمان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتخفيف القيود الإدارية والتقنية غير الضرورية عن أسواق المال ومؤسسات التداول.
تفاصيل المقترح التنظيمي والتغييرات المقترحة
يتضمن المقترح الصادر عن هيئة CFTC تعديل المادة التنظيمية المتعلقة بالحد الأدنى من وظائف التداول التي يجب أن توفرها كل منصة تنفيذ عقود المشتقات والمعروفة باسم منصة SEF. وبموجب التعديل الجديد، لن تكون المنصات ملزمة بتقديم آلية "دفتر الأوامر" للمعاملات المسموح بها، والتي لوحظ قلة استخدامها من قبل المتداولين والمؤسسات على مدار السنوات الماضية.
وتشمل أبرز محاور التعديل الصادر عن الهيئة ما يلي:
- منح منصة SEF حرية الاختيار في الاستمرار بتقديم دفتر الأوامر أو إلغائه بناءً على رغبة العملاء وتكاليف التشغيل.
- إبقاء القواعد كما هي دون تغيير بالنسبة للمعاملات المطلوبة التي تخضع لآليات تنفيذ محددة بموجب القانون.
- فتح باب الملاحظات والاستشارات العامة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر المقترح في السجل الفيدرالي.
تطوير البيئة التنظيمية وتوجيه الموارد بشكل أفضل
أكد رئيس هيئة CFTC مايكل سيليج أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطبيق الحد الأدنى الفعال من الرقابة دون فرض أعباء تشغيلية زائدة على المشاركين في السوق. وأوضح أن البيانات التشغيلية أظهرت أن ندرة استخدام دفاتر الأوامر في المعاملات المسموح بها تجعل الإلزام الحالي مجرد تكلفة تقنية وإدارية إضافية لا تعكس الواقع الفعلي للمتداولين.
وسيتيح هذا التغيير لمنصات التداول إمكانية إعادة توجيه مواردها التقنية والبشرية نحو تطوير أدوات وآليات تداول أكثر ملاءمة لطبيعة عقود المشتقات المختلفة، مع إمكانية الاحتفاظ بالخدمة في حال وجود طلب مستمر عليها من المتعاملين.
التمييز بين تنظيم المشتقات وسوق الكريبتو الفوري
تجدر الإشارة إلى أن المقترح الصادر عن هيئة CFTC يركز بشكل أساسي على عقود المشتقات المالية المنظمة، ولا يطبق مباشرة على التداولات الفورية للعملات الرقمية في البورصات التقليدية. وتواصل الهيئة ممارسة سلطاتها الإشرافية على العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بالأصول الرقمية، بينما لا تزال التداولات الفورية تنتظر حسم التشريعات الفيدرالية.
تطورات قانون وضوح سوق الأصول الرقمية
في سياق متصل، يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون CLARITY الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة الإشرافية لتشمل التداولات الفورية للسلع الرقمية، مع الإبقاء على صلاحيات هيئة SEC فيما يتعلق بالأوراق المالية. وتواجه المناقشات البرلمانية بعض التباينات حول التمويل اللامركزي وقواعد الأخلاقيات، في حين تحث الإدارة الأمريكية على سرعة إقرار إطار تشريعي متوازن يدعم الابتكار المالي.
مناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية
وبالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، عقدت لجنة الاستشارات والابتكار التابعة لـ هيئة CFTC اجتماعات موسعة لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، وسبل حماية المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية، إلى جانب استعراض آليات عمل أسواق التنبؤ والتحديات الرقابية المترتبة عليها.
إرسال تعليق