خطوة تنظيمية حاسمة لتعزيز أمان سوق الكريبتو
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن طرح مقترحين تنظيميين جديدين يهدفان إلى إرساء قواعد رقابية صارمة على الجهات المصدرة لمجال العملات المستقرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أهداف قانون إرشاد وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة المعروف باسم قانون GENIUS Act، حيث أتاح البنك المركزي باب المشاركة وإبداء الرأي العام حول هذه المقترحات لمدة 60 يومًا عقب نشرها رسميًا في السجل الفيدرالي.
تفاصيل القواعد الجديدة لتغطية العملات المستقرة
يركز المقترح الأول على إلزام مؤسسات إصدار العملات المستقرة الخاضعة لرقابة الفيدرالي بتغطية أصولها الرقمية بالكامل عبر احتياطيات معتمدة عالية الجودة. وتتضمن هذه الاحتياطيات أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وأصولاً سيادية أخرى تتميز بالسيولة العالية.
كما يحدد المقترح متطلبات رأسمالية واضحة لمواجهة أخطار الائتمان والتشغيل، فضلاً عن وضع معايير دقيقة لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول الرقمية. وفي السياق ذاته، توضح القواعد المقترحة الأنشطة المسموح بها للبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي عند التعامل مع الأصول الداعمة لهذه العملات.
إجراءات التراخيص وشروط التقديم للبنوك
يتناول المقترح الثاني الآلية التنظيمية التي يجب على البنوك التجارية اتباعها عند التقدم بطلبات لإصدار أصول رقمية مغطاة. ويتوجب على المؤسسات الراغبة في ذلك تقديم وثائق متكاملة تشمل:
- خطط عمل تفصيلية وواضحة للأنشطة المستهدفة.
- بيانات وإفصاحات مالية شاملة تُظهر الملاءة والقدرة على تحمل الصدمات.
- أطر عمل محددة لإجراءات الاستئناف وجلسات الاستماع الخاصة بالطلبات.
تصريحات حاكم الفيدرالي مايكل بار بشأن مخاطر السوق
أكد حاكم مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار أن الاستقرار الحقيقي لأي عملة رقمية مستقرة يعتمد بالكامل على قدرة المستخدمين على استرداد قيمتها الاسمية الكاملة بسرعة وسهولة. وأشار إلى أن هذا الشرط يجب أن يتحقق حتى في أوقات الضغوط المالية الحادة أو عند تعرض الشركات المصدرة لأزمات سيولة.
وأعرب مايكل بار عن دعمه لهذه الخطوات التنظيمية التي تأتي ضمن المظلة التشريعية لقانون GENIUS Act، مشددًا على أهمية وضع قيود واضحة على أصول الاحتياطي، وتحديد متطلبات رأسمالية شفافة وموحدة. كما دعا إلى جمع آراء العموم حول مدى كفاية هذه القواعد للحد من مخاطر أسعار الفائدة وتقلبات العملات الأجنبية.
المسار التشريعي والتنظيمي لقانون GENIUS Act
شهد عام 2025 تحركات مكثفة داخل الكونغرس الأمريكي لصياغة إطار يدعم تنظيم العملات المستقرة على المستوى الفيدرالي. وتوجت هذه الجهود بتوقيع الرئيس دونالد ترامب على التشريع ليصبح قانونًا نافذًا في 18 يوليو 2025.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تعريفات تنظيمية رئيسية تحدد الجهات المسموح لها بالإصدار. كما بدأت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية FDIC إجراءاتها التنظيمية في ديسمبر، في حين اقترحت عدة آليات حكومية في يونيو التزام الجهات المصدرة بتطبيق قواعد التعرف على العملاء (KYC) والامتثال للتشريعات المالية السائدة.
إرسال تعليق