تطورات تنظيمية جديدة تطال منصة Coinbase في أوروبا
أعلن البنك المركزي الأيرلندي عن فرض عقوبة مالية قدرها 3,252,618 يورو (ما يعادل تقريبًا 3.6 مليون دولار) على منصة Coinbase في أيرلندا، وذلك نتيجة لانتهاكات صريحة لقواعد حماية أموال العملاء ومعايير الاستعانة بمصادر خارجية.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس صرامة الجهات الرقابية في التعامل مع شركات الأصول الرقمية التي تتخذ من أيرلندا مركزًا لعملياتها في الاتحاد الأوروبي.
أسباب العقوبة المفروضة على منصة Coinbase
كشفت التحقيقات الرسمية أن منصة Coinbase ارتكبت عدة مخالفات تنظيمية خلال الفترة ما بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2025. وأوضحت التقارير أن الشركة أخفقت في توفير الضمانات الكافية لحماية أصول المستخدمين، وهو ما يعد خرقًا للوائح الأموال الإلكترونية المعمول بها في البلاد.
أبرز نقاط الضعف التي رصدها البنك المركزي:
- الاعتماد المفرط على الشركة الأم المقرّة في الولايات المتحدة لإدارة عمليات الامتثال، مما أضعف الرقابة المحلية.
- نقص الكوادر والخبرات المحلية المتخصصة للإشراف المباشر على إجراءات حماية الأموال.
- ترك الحسابات المخصصة لحماية أموال العملاء دون تمويل كافٍ لفترات زمنية طويلة.
- الفشل في إبلاغ السلطات الرقابية بالتغييرات الجوهرية في ترتيبات حماية الأصول.
موقف منصة Coinbase والتبعات القانونية
من جانبها، أقرت منصة Coinbase بهذه الانتهاكات، مما ساهم في خفض قيمة الغرامة بنسبة 30% كجزء من تسوية قانونية تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي. ومع ذلك، لا تزال هذه العقوبة بحاجة إلى مصادقة المحكمة العليا الأيرلندية لتصبح نافذة بشكل نهائي. وصرحت "كارين أولياري"، مديرة إنفاذ القانون في البنك المركزي، بأن حماية أموال العملاء هي "التزام أساسي"، مؤكدة أن البنك لن يتسامح مع أي قصور في الترتيبات الأمنية والمالية.
أيرلندا كمركز استراتيجي وتحديات الامتثال
تمثل هذه الغرامة الضربة الثانية التي تتلقاها منصة Coinbase في أيرلندا خلال أقل من عام، حيث سبق أن واجهت غرامة بقيمة 21.5 مليون يورو في مايو الماضي بسبب ثغرات في آليات مكافحة غسل الأموال. ورغم هذه التحديات، تواصل الشركة توسعها في السوق الأوروبية، مستفيدة من تراخيص "MiCA" التي تتيح لها تقديم خدماتها عبر دول الاتحاد، مما يبرز أهمية الالتزام الكامل بالمعايير المحلية لتجنب مخاطر تنظيمية إضافية قد تعيق نموها المستقبلي.
إرسال تعليق