دعوة للتوسع الجماهيري بعد تعثر التصويت في مجلس الشيوخ
دعا رجل الأعمال البارز ورئيس مجلس إدارة شركة MicroStrategy مايكل سايلور قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة إلى التركيز على بناء قاعدة مستخدمين ضخمة تتجاوز 50 مليون شخص، استنادًا إلى المسارات التنظيمية القائمة حاليًا.
وجاءت هذه الدعوة بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار إجراءات إنهاء النقاش حول مشروع قانون CLARITY، حيث انتهى التصويت بـ 49 صوتًا لصالح المشروع مقابل 50 صوتًا رافضًا، ليبقى القانون بحاجة إلى 11 صوتًا إضافيًا لتحقيق الأغلبية المطلوبة، مما ينعكس بشكل مباشر على مستقبل تشريعات الكريبتو في البلاد.
خطة مايكل سايلور: التوسع التنظيمي أولًا ثم التشريع
أوضح مايكل سايلور أن القطاع ينبغي أن يركز جهوده على تطوير منتجات مالية مبتكرة تساهم في خفض التكاليف، وتسهيل الوصول، وإعطاء المستخدمين سيادة أكبر على أموالهم. وتتضمن هذه المنتجات خدمات حفظ بيتكوين وإقراضها، والائتمان الرقمي، وتداول الأسهم المرمزة، والمدفوعات عبر العملات المستقرة المقومة بالدولار.
ويرى سايلور أن الوصول إلى 50 مليون مستخدم أمريكي يستفيدون من هذه الخدمات سيخلق قاعدة شعبية وسياسية صلبة تدافع عن استمرارية هذه القطاعات، حيث أكد أن التبني الواسع يرفع الكلفة السياسية لأي قرارات قد تتخذها السلطات للتراجع عن دعم القطاع. وتعتمد هذه الرؤية الاستراتيجية للفترة بين عامي 2027 و2028 على استغلال الصلاحيات الحالية للهيئات التنظيمية لتوسيع المنتجات المتوافقة قبل العودة إلى الكونغرس لطلب قوانين مخصصة.
نقاط الخلاف الرئيسية في مشروع قانون CLARITY
شهد مشروع القانون محادثات مكثفة بين المشرعين، حيث تضمن النص عدة بنود أثارت الجدل بين الفاعلين في السوق والمنظمين، ومن أبرزها:
- تقييد مكافآت العملات المستقرة: يحظر الفرع 10404 على مقدمي خدمات الأصول الرقمية تقديم فوائد أو عوائد للمستخدمين لمجرد الاحتفاظ بالعملات المستقرة، مع السماح بالمكافآت المرتبطة بالأنشطة المحددة مثل توفير السيولة، الحوكمة، والتوثيق (Staking).
- قيود بيئة الاختبار (Micro-Innovation Sandbox): فرض المشروع حدودًا على الشركات الناشئة الراغبة في الانضمام لبيئة الاختبار، بحيث لا يزيد عدد موظفيها عن 25 شخصًا، ولا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين دولار، مع تحديد إجمالي أموال العملاء المشاركة بـ 20 مليون دولار فقط.
الهيئات التنظيمية الأمريكية تواصل التحرك المستقل
على الرغم من إخفاق مجلس الشيوخ في التمرير السريع للمشروع، إلا أن الهيئات الفيدرالية واصلت اتخاذ خطوات لتنظيم السوق بناءً على القوانين النافذة:
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على منح إعفاء مؤقت ومعفى بشروط لمدة خمس سنوات لمنصات تداول الأوراق المالية المرمزة Tokenized Securities Venues، مما يتيح تداول أسهم مدرجة مختارة عبر صناع السوق الآليين AMMs ومجمعات السيولة.
ومن جانبها، أحالت هيئة تداول السلع الآجلة CFTC مقترحًا تنظيميًا جديدًا إلى مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض OIRA لمراجعة اللوائح المتعلقة بمعاملات وأسواق الأصول الرقمية، وهي خطوة تأتي في إطار استغلال الصلاحيات المتاحة بموجب قانون تبادل السلع.
بالإضافة إلى ذلك، واصل مكتب مراقب العملة OCC السماح للبنوك الوطنية بتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية والتحقق من العقد، بينما تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على وضع القواعد التنفيذية لقانون GENIUS والمتوقع دخولها حيز التنفيذ في يناير 2027.
مساعٍ متواصلة لاستكمال النقاشات البرلمانية
رغم تعثر التصويت الإجرائي، إلا أن مشروع القانون لم يُستبعد تمامًا من جدول أعمال مجلس الشيوخ؛ حيث تقدم السيناتور توم تيليس بطلب لإعادة النظر في التصويت. وتؤكد الأطراف الداعمة للمشروع أن الحوار مستمر لبناء توافق أكبر وتجاوز العقبات الإجرائية، بهدف إيجاد إطار قانوني متكامل يضمن حماية المستهلك ويدعم الابتكار في الأصول الرقمية.
إرسال تعليق