تشديد الرقابة التنظيمية على سوق العملات الرقمية في روسيا
بدأت السلطات الروسية مرحلة جديدة من تنظيم سوق العملات الرقمية عبر إلزام الراغبين في فتح حسابات إيداع رقمية بتقديم الرقم الضريبي الفردي الخاص بهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية لتطبيق معايير صارمة للتحقق من الهوية، وضمان شفافية المعاملات المالية داخل القطاع الناشئ.
إلزامية الرقم الضريبي لجميع الحسابات الرقمية
أوضحت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الروسية، المعروفة باسم هيئة Rosfinmonitoring، أن الرقم الضريبي الفردي (INN) أصلح شرطًا إجباريًا لفتح حسابات لدى مستودعات الإيداع الرقمية، وذلك بحسب تصريحات مستشارة مدير الهيئة، السيدة فلادا غراتشيفا. ورغم أن البنوك التقليدية في روسيا لا تتطلب عادة تقديم الرقم الضريبي لفتح حساب بنكي عادي، إلا أن التشريعات الجديدة جعلته عنصرًا أساسيًا للحسابات المشفرة.
وأكدت غراتشيفا أن الرقم الضريبي الفردي، المكون من 12 رقمًا والذي يظل ثابتًا للمواطن حتى عند تغيير اسمه أو عنوانه، سيعزز كفاءة نظام مكافحة غسل الأموال، ويضمن تتبع حركة الأصول الرقمية بدقة عالية.
قواعد خاصة بالمعاملات المباشرة والإفصاح عن البيانات
تزامن هذا القرار مع انطلاق السوق التنظيمي الشامل للكريبتو في الأول من سبتمبر، والذي يغطي التداول، والحضانة، والتسويات عبر الحدود. وتخضع مستودعات الإيداع الرقمية لإشراف مباشر، حيث تتولى تسجيل وحفظ حقوق ملكية الأصول الرقمية للعملاء.
وبموجب تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال المعدل، يُحظر على مستودعات الإيداع ومشغلي الأنظمة الرقمية فتح حسابات لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء مستعارة. كما فرضت التشريعات التزامات إضافية عند تنفيذ المعاملات التي تتجاوز قيمتها 60 ألف روبل روسي، وتشمل جمع وإرسال البيانات التالية:
- للأفراد المرسِلين: الاسم الكامل، رقم الحساب أو المحفظة الرقمية، عنوان الإقامة المسجل، تاريخ الميلاد، والرقم الضريبي إن وجد.
- للأفراد المستلِمين: الاسم الكامل، معرف الحساب أو العنوان الرقمي، دولة ومدين الإقامة، والرقم الضريبي عند توفره.
- للأشخاص الاعتباريين (الشركات): الاسم التجاري الكامل، معرف الحساب أو العنوان الرقمي، المقر الرئيسي، والرقم الضريبي.
أما المعاملات التي تقل عن 60 ألف روبل، فتتطلب بيانات أساسية فقط، ما لم تشتبه المؤسسة الماليّة في وجود عمليات مشبوهة ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فحينها تُطبق معايير التحقق الكاملة.
ضوابط الاستثمار والشركات المسموح بتداولها
جاءت هذه التدابير في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون العملات الرقمية في الرابع من أغسطس الماضي. ويتيح القانون للمستثمرين غير المؤهلين شراء عملات رقمية محددة بقيمة تصل إلى 300 ألف روبل سنويًا عبر كل وسيط، بشرط اجتياز اختبار معرفة مسبق. بينما يُعفى المستثمرون المؤهلون من هذا السقف المالي بعد اجتياز الاختبار بنجاح.
لاقترح بنك روسيا المركزي اعتماد أصول رئيسية للتداول المُنظم بناءً على قيمتها السوقية وسيولتها، وأبرزها:
- عملة البيتكوين (Bitcoin)
- عملة إيثريوم (Ethereum)
- العملة المستقرة Tether (USDT)
يُذكر أن القانون يمنع استخدام الأصول المشفرة لمدفوعات السلع والخدمات اليومية داخل روسيا، بينما يتيح استخدامها في تسوية المعاملات التجارية الدولية عبر الحدود.
تطوير البنية التحتية والاستعدادات المصرفية
مُنحت الشركات ومزودو خدمات الكريبتو الحاليون مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعهم حتى الأول من يوليو 2027. وفي الوقت نفسه، تستعد المؤسسات المالية الكبرى لطرح خدماتها؛ حيث يستعد بنك Sberbank لإطلاق بنية تحتية للتداول والتسوية بالإضافة إلى مستودع إيداع رقمي بحلول الأول من ديسمبر.
وعلى صعيد متصل، يعمل بنك روسيا على ربط الحسابات المصرفية بالرقم الضريبي الفردي للحد من استخدام "الحسابات الوسيطة" التي تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، تمهيدًا لإطلاق منصة Antidrop بحلول عام 2027.
وتشير تقديرات مركز SberCIB للأبحاث الاستثمارية إلى أن حجم التداول في سوق الكريبتو المُنظم في روسيا قد يتراوح بين 3.5 إلى 4 تريليونات روبل خلال عامه الأول، مع توقعات بارتفاعه ليبلغ نحو 7.5 تريليون روبل سنويًا بحلول عام 2029.
إرسال تعليق