تحركات قانونية مكثفة من دائني منصة BitMart لاسترداد الأصول
أعلنت شركة Echo Base المتخصصة في إدارة الأوضاع المالية الخاصة عن تأسيس لجنة مستقلة تمثل أصحاب المطالبات والمتضررين من منصة BitMart، وذلك بعد قرار منصة تداول العملات المشفرة تعليق عملياتها والاتجاه نحو تصفية أعمالها.
وتضم هذه اللجنة شريحة واسعة ومتنامية من أموال العملاء المجمدة، وتهدف إلى حماية حقوق المودعين وبحث كافة الوسائل القانونية والتنظيمية المتاحة لاستعادة مستحقاتهم بالكامل.
تجاهل عرض إنقاذ بقيمة 10 ملايين دولار
أوضحت شركة Echo Base أنها قدمت مقترحًا مكتوبًا إلى إدارة منصة BitMart في السادس من أغسطس، عرضت فيه توفير تمويل يصل إلى 10 ملايين دولار لرعاية خطة إفلاس متفق عليها مسبقًا. وتضمن العرض تغطية التكاليف المهنية والإدارية المرتبطة بإعادة الهيكلة حتى اعتماد خطة نهائية تضمن حقوق الدائنين، إلا أن إدارة المنصة تجاهلت المقترح ولم تقدم أي رد رسمي عليه.
وتطرقت الشركة أيضًا إلى نزاع خاص بإحدى الشركات التابعة لها، حيث طلبت سحب أصولها قبل نحو 31 ساعة من إعلان الإغلاق الرسمي. ورغم إجراء 15 محاولة تواصل وإرسال مطالبة قانونية رسمية، امتنعت إدارة المنصة عن تنفيذ عملية السحب دون إبداء أي مسوغ تعاقدي أو مبرر قانوني.
مسار التصفية وتراجع حاد في قيمة رمز المنصة
كانت إدارة منصة BitMart قد أعلنت في 26 يوليو عن خطة إغلاق منظمة تشمل وقف التسجيلات والإيداعات، تلاها تعليق خدمات التداول بالكامل في 26 أغسطس. وأدى إعلان التصفية حينها إلى هبوط حاد في عملة المنصة BMX بنسبة تجاوزت 60% في غضون 24 ساعة فقط.
وعلى الرغم من إعلانها الأولي نية التوقف الكامل عن العمل بحلول مطلع عام 2027، غيّرت الشركة توجهها في 21 أغسطس؛ حيث أشارت إلى دراسة خطة بديلة لإعادة الهيكلة قد تشمل استئنافًا تدريجيًا لبعض الأنشطة وتوزيع الأصول على الدائنين، مع تعيين مكتب المحاماة White & Case مستشارًا قانونيًا لإعادة الهيكلة وتحديد موعد لتقديم خارطة طريق مفصلة.
خيارات الإفلاس القسري وموقف الدائنين القانوني
استعانت لجنة الدائنين بمكتبي المحاماة Young Conaway Stargatt & Taylor وAshbury Legal لبحث خطوات التصعيد. وأكدت اللجنة دراستها إمكانية بدء إجراءات إفلاس قسري أمام المحاكم الأمريكية المختصة إذا توافرت الشروط القانونية المنظمة لذلك.
- تقييم الإفلاس القسري: بحث مدى استيفاء متطلبات الديون والمطالبات لرفع دعوى قضائية تلزم المنصة بإشراف المحكمة.
- ملكية العملات الرقمية: التمسك بأن شروط الاستخدام المعتمدة لا تنقل ملكية الأصول المودعة إلى المنصة، وهو ما يستوجب حمايتها لصالح العملاء.
- تفادي المماطلة الفردية: تحذير مسؤولي اللجنة من أن التصفية الودية خارج نطاق القضاء تفتح الباب أمام نزاعات طويلة قد تعطل استرداد الأموال للجميع.
وأكد روشان دهاريا، الرئيس التنفيذي لشركة Echo Base، أن المنصة تفتقر إلى وجود أطراف مستعدة لضخ رأس مال حقيقي خارج أروقة القضاء، مما يحول عملية التصفية الودية إلى التزامات معلقة وغير محددة الأجل. ويبقى الترقب قائمًا لما ستسفر عنه خارطة الطريق التي وعدت المنصة بتقديمها، وسط تمسك الدائنين بكافة الخيارات لحماية أصولهم المشفرة.
إرسال تعليق