توضيحات رسمية بشأن قيود منصة Binance على منصة HTX
أفاد رجل الأعمال رائد قطاع الكريبتو جاستن سون (Justin Sun) بأن الإجراءات والقيود الأخيرة التي أعلنت عنها منصة Binance تتعلق حصريًا بمتداولي منصة HTX المقيمين في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، دون أن تمتد إلى باقي مستخدمي المنصة حول العالم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الإشعار الرسمي الذي أصدرته منصة Binance بشأن إيقاف ومعالجة أي معاملة مباشرة أو غير مباشرة ترتبط بعدة منصات مشفرة، وكان من بينها منصة HTX، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2026.
تفاصيل قرار الحظر والمنصات المشمولة بالعقوبات
تندرج الحظر والإجراءات التنظيمية الجديدة ضمن سياق الامتثال للوائح التنفيذية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، حيث ينص قانون المجلس الأوروبي رقم 2026/1848 على فرض حظر شامل على التعاملات المالية لعدد من الكيانات المشفرة. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن التقييدات تطال إحدى عشرة منصة تم إدراجها ضمن قائمة العقوبات التنظيمية.
وتتضمن قائمة المنصات المتأثرة بالقرار كلاً من:
- منصة Rapira ومنصة Aifory Pro.
- منصة ABCeX ومنصة WhiteBird.
- منصة NoOnecrypto ومنصة Tradex.
- منصة Monease ومنصة BitPapa.
- منصة Exnode ومنصة HTX إضافة إلى منصة EXMO.
وأوضحت التقارير التقنية أن المعاملات المحاولة بعد موعد التفعيل قد تخضع للمراجعة التدقيقية الشاملة، مع إمكانية تجميد أو تقييد المحافظ المرتبطة بتلك العمليات خلال فترة الفحص.
موقف منصة HTX والمفاوضات التنظيمية الجارية
من جانبه، أكد رجل الأعمال جاستن سون أنه على تواصل مستمر مع إدارة منصة Binance لتوضيح الملابسات، مشددًا على أن منصة HTX لا تقدم خدماتها أو أنشطتها التجارية داخل أراضي المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.
تطورات المحادثات القضائية في المملكة المتحدة
وتُظهر الوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية صحة وجود محادثات قانونية، حيث أظهر قرار قضائي تمديد مهلة وقف الدعوى المقامة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ضد شركة Huobi Global لمنح الطرفين فرصة للوصول إلى تسوية ودية. وكانت السلطات البريطانية قد أدرجت الشركة سابقًا ضمن لوائح العقوبات المالية، معتبرة أن منصة HTX تقع تحت طائلة هذه التدابير نظرًا لملكيتها التابعة.
توسع إجراءات الامتثال ليشمل منصات أخرى
لم تقتصر هذه الخطوات على منصة واحدة، بل أعلنت منصة Bitget بدورها عن فرض ضوابط رقابية إضافية على الكيانات الأحد عشر نفسها بدءًا من الموعد المحدد في 23 أغسطس. وتتضمن الإجراءات إمكانية رفض أو مراجعة أي عمليات نقل أموال قد ترتبط بتلك المنصات.
وفي ختام تصريحاته، حث سون جميع المتداولين الذين قد يواجهون صعوبات أثناء عمليات الامتثال على التواصل المباشر مع فريق دعم العملاء، للتنسيق وإيجاد الحلول المناسبة وفقًا للمستجدات القانونية.
إرسال تعليق